نیوزیلند ورود ۴۰ مقام امنیتی و قضایی رژیم آخوندی را ممنوع کرد، اسکندر مومنی وزیر کشور، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات را شامل میشود

وزیر خارجه نیوزیلند: کشتار بی‌رحمانه هزاران معترض توسط رژیم ایران وحشتناک است؛ ممنوعیت سفر در هماهنگی با آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و استرالیا

 دولت نیوزیلند روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ با صدور بیانیه رسمی، ورود ۴۰ مقام و مسئول امنیتی و قضایی رژیم آخوندی را به دلیل نقش در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و نقض گسترده حقوق‌بشر ممنوع اعلام کرد. در این فهرست نام اسکندر مومنی وزیر کشور رژیم آخوندی، اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات رژیم آخوندی)، محمد موحدی‌آزاد (دادستان کل رژیم آخوندی) و شماری از اعضای سپاه پاسداران دیده می‌شود. وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند این اقدام را پاسخی به «کشتار بی‌رحمانه هزاران معترض» توصیف کرد و تأکید نمود که نیوزیلند در کنار ایالات متحده، کانادا، انگلستان، استرالیا و اتحادیه اروپا به فشار بر عاملان سرکوب ادامه می‌دهد.

 دولت نیوزیلند روز سه‌شنبه ۵ اسفند با انتشار بیانیه‌یی رسمی از اعمال ممنوعیت‌های سفر علیه ۴۰ مقام و مسئول امنیتی و قضایی رژیم ایران خبر داد که در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و نقض حقوق‌بشر نقش داشته‌اند. بر اساس این بیانیه که توسط وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، اعلام شد، افرادی هم‌چون اسکندر مومنی وزیر کشور، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، محمد موحدی‌آزاد دادستان کل و شماری از اعضای سپاه پاسداران در این فهرست قرار دارند. در بیانیه پیترز تأکید شده که مشاهده «کشتار بی‌رحمانه هزاران معترض» و نقض حقوق بنیادین مردم ایران توسط نهادهای امنیتی و قضایی رژیم ایران «وحشتناک» بوده است و نیوزیلند به همراه دیگر کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، استرالیا، انگلستان، کانادا و ایالات متحده آمریکا، با اقدامات محدودکننده در برابر مقام‌های مسئول سرکوب، همکاری می‌کند.

ممنوعیت سفر نیوزیلند علیه عاملان سرکوب رژیم آخوندی؛ هماهنگی با غرب برای قطع پناهگاه مقام‌های جنایتکار

بر اساس این تصمیم، این مقام‌ها و مسئولان اجازه ورود یا عبور از خاک نیوزیلند را نخواهند داشت. نیوزیلند هم‌چنین گفته که این اقدام پیام روشنی است مبنی بر این‌که کسانی که با بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها رفتار می‌کنند “در این کشور جایی ندارند”. این ممنوعیت سفر، در ادامه سیاست‌های بین‌المللی فشار علیه رژیم ایران در پی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌عنوان بخشی از پاسخ جهانی به‌عملکرد امنیتی و قضایی دستگاههای سرکوب در ایران به‌شمار می‌رود.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: