نهاد نظارتی کشور میگوید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها شفافیت ندارد، بلکه با تغییر رویهها و ابهام در محاسبات امکان نظارت مؤثر مجلس را سلب میکند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد بودجه سال جاری و گزارشهای بودجه سالهای گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است و از شفافیت لازم برخوردار نیست.
این نهاد افزود که خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، یکی از مصادیق بارز فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که بودجه شفاف، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را تسهیل میکند، اما در این لایحه به علت عدم رعایت ثبات رویه این امکان سلب شده است.
گزارش رسمی اشاره میکند که بیتوجهی به الزامات قانونی و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز نیز از دیگر نمونههای فقدان شفافیت است.
نهادهای خبری اعلام کردهاند این نقدهای دیوان محاسبات به همراه هشدار درباره ضعف نظارتی مجلس میتواند روند تصویب لایحه را در مجلس تحت تأثیر قرار دهد.
برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که چنین ساختاری در بودجه ممکن است پیامدهای تورمی و فشار بر معیشت مردم در سال آینده تقویت کند