شلیک دولت پزشکیان به سفره اقشار ضعیف؛ حذف ارز ترجیحی و فشار مالیاتی در ازای جبران کسری بودجه نفت

اعتراف مقامات حکومتی به ایجاد چرخه تورمی فاجعه‌بار/ قدرت خرید روزانه کارگران به زیر یک دلار سقوط کرد

در حالی که بحران کاهش درآمدهای نفتی، دولت پزشکیان را در تنگنای شدید قرار داده، کارگزاران رژیم از نقشه‌ای همه‌جانبه برای جبران این کسری از جیب مردم پرده برمی‌دارند. افزایش فشارهای مالیاتی، جهش قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی کالاها، مثلثی را شکل داده است که به‌گفته کارشناسان خودِ رژیم، بازنده نهایی آن خانوارها و اقشار ضعیفی هستند که اکنون دستمزد روزانه‌شان به کمتر از یک دلار رسیده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی: دولت به‌دنبال جبران مافات از طریق مالیات و گران‌سازی است

منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی رژیم، در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۴ با صراحت از استراتژی دولت برای فشار بر منابع داخلی خبر داد و گفت: «در شرایط فعلی که ورودی‌ها از محل فروش نفت محدود شده، حتماً دولت به‌دنبال افزایش درآمدهای جبران مافات از طریق افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز و عوارض گمرکی است». وی هشدار داد که این سیاست‌ها حتماً منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش جریان نقدینگی و تضعیف تقاضا خواهد شد و فشار مضاعفی را بر بنگاههای اقتصادی و مردم وارد خواهد کرد.

هشدار مقام بانک مرکزی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالا و خدمات

محمدی، از گردانندگان بانک مرکزی رژیم، در همان تاریخ (۴ دی) نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی آثار تورمی بسیار زیادی روی خانوار می‌گذارد و سفره خانوار را به‌شدت کوچک می‌کند». وی با اشاره به ایجاد یک «لوپ» یا چرخه تورمی افزود: «آثار حذف ارز ترجیحی بلافاصله روی کالا اثر می‌گذارد و با یک وقفه، تورم خدمات را هم به‌دنبال دارد که بازنده‌اش اقشار ضعیف‌تر هستند».

خبرگزاری ایلنا: دستمزد روزانه زیر یک دلار؛ برنج برای کارگر تبدیل به رؤیا شد

خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی با عنوان «زندگی با ۱۵ میلیون حقوق بعد از حذف ارز ترجیحی» به بن‌بست معیشتی جامعه کارگری پرداخت. این منبع نوشت: «وقتی قیمت هر گرم طلا بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است و دستمزد روزانه به زیر یک دلار رسیده، معلوم است که مردم توان خرید برنج را ندارند». ایلنا افزود: قیمت برنج که پیش‌تر کیلویی ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان بود، اکنون در برخی موارد به ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؛ کارگری که ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند ۲ تا ۳ میلیون تومان پول یک کیسه برنج بدهد؟!