کارشناسان حکومتی هشدار دادند: تورم بیش از ۵۰ درصد در کمین سال ۱۴۰۵؛ صندوق بینالمللی پول تورم ۴۲.۴ درصدی و بانک جهانی رشد منفی ۱.۷ درصدی را پیشبینی کردهاند
رسانههای حکومتی رژیم آخوندی این روزها آشکارا از تورم بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۵ خبر میدهند و قیمتها هر روز جهش میکنند. کارشناسان اقتصادی رژیم ریشه این بحران را در ناکارآمدی ساختاری، کسری بودجه عظیم، حذف ارز ترجیحی و سرکوب دستمزدها میدانند؛ وضعیتی که قدرت خرید مردم را نابود کرده و به رکود تورمی دامن زده است.
زنگ خطر تورم ۵۰ درصدی و رشد منفی اقتصاد
این روزها رسانههای حکومتی به مردم وعده میدهند که تورم بیش از ۵۰ درصد در کمین است و قیمتها هر روز بالاتر خواهد رفت. کالاهایی که تا دیروز جزو سادهترین اقلام سفره مردم بودند، امروز با جهشهای ناگهانی قیمت، از دسترس خارج شدهاند. مردم میگویند: این فقط سس نیست؛ نشانهای است از تورمی که ترمز بریده و هر روز یک قلم تازه را قربانی میکند.
کارشناسان اقتصادی رژیم یکصدا زنگ خطر تورم را به صدا درآوردهاند. صندوق بینالمللی پول تورم امسال را ۴۲.۴ درصد و بانک جهانی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را منفی ۱.۷ درصد پیشبینی کرده است. بهگفته علی قنبری، تشدید تحریمها و تنشهای خارجی، خروج از رشد منفی را برای اقتصاد ایران ناممکن ساخته است. محمدتقی فیاضی تأکید دارد که در صورت تداوم این وضعیت، تورم ۱۴۰۵ میتواند سهرقمیشود؛ یک فاجعه اقتصادی بیسابقه.
سخنگوی پزشکیان، کنترل تورم را بهانه کرده و از عدم افزایش چشمگیر حقوق و دستمزدها خبر میدهد و افزایش بیش از ۲۰ درصد را تورمزا میداند. این در حالی است که بهگفته مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی رژیم، ریشه تورم در ایران در سمت عرضه و ناکارآمدیهای ساختاری است، نه افزایش دستمزدها. سرکوب دستمزدها نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه قدرت خرید را کاهش داده و به رکود تورمی دامن میزند.
حسین صمصامی نیز هشدار میدهد که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، فاجعه سال ۱۴۰۱ را تکرار کرده و به افزایش سه برابری قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد. به این ترتیب روشن میشود که عامل تورم در درون خود نظام و دولت رژیم آخوندی است؛ نظامی که سالها وعده اصلاح ساختار بودجه را داده اما همچنان ۷۵ درصد اعتبارات آن غیر عمرانی است و این روند بدتر هم شده است.
دولت پزشکیان با کسری بودجه عظیمی روبهروست اما توان کاهش هزینههای زائد و غیرضروری را ندارد. این کسری، از جیب اقشار ضعیف جامعه جبران میشود و نتیجهیی جز خلق نقدینگی و فشار تورمی بیشتر ندارد. پیمان مولوی، اقتصاددان حکومتی میگوید بودجه ایران مبتنی بر منفعت عمومی نیست و دولت فاقد قدرت لازم برای حذف بودجههای غیرمولد است.