همیشه برای دستاندازی به دارایی مردم، نیازی به استفاده از زور آشکار یا حضور مسلحانه در خیابان و بانک نیست. گاه یک تصمیم آرام، بیهیاهو و اتخاذشده پشت درهای بسته نیز میتواند بهطور مؤثر دست در جیب مردم کند. این تعبیر، نقلقولی است از روزنامه «جوان» وابسته به حاکمیت، منتشرشده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴.
مقصود این اظهارنظر آن است که امروزه تقریباً هر فعالیت اقتصادی، هر خرید و هر نوع دریافت خدمات، مستلزم پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان شده است. از واحدهای بزرگ تجاری گرفته تا یک فروشنده ساده غذای خیابانی، همگی ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند و در صورت امتناع، با تعطیلی کسبوکار خود مواجه میشوند.
اما کارکرد اصلی این دستگاهها چیست که مصداق «دست بردن در جیب مردم» تلقی میشود؟ دستگاه کارتخوان بهظاهر تنها ابزار پرداخت است، اما در عمل از هر تراکنش، مالیاتی را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع دولت ثبت و اعمال میکند. به این ترتیب، هر صورتحساب مالی به منبعی برای اخذ مالیات تبدیل میشود.
دستگاههای کارتخوان از سال ۱۳۷۶ بهصورت گسترده وارد اقتصاد ایران شدند و امروز استفاده از آنها برای تمامی فعالان اقتصادی اجباری است؛ حتی برای کوچکترین مشاغل خرد و خیابانی. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که پیامدهای مالی آن بررسی شود.
برای نمونه، به نقل از یکی از فروشندگان در وبسایت حکومتی «محاسبان» آمده است:
«اگر من یک دستگاه کارتخوان داشته باشم، حتی اگر در ماه فقط صد هزار تومان از طریق آن تراکنش انجام دهم و باقی مبالغ بهصورت کارتبهکارت واریز شود، باز هم باید بابت کل واریزیهای کارتبهکارت مالیات پرداخت کنم.»
بر اساس آمار و گزارشهای منتشرشده از سوی شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)، ماهانه بیش از ۴ میلیارد تراکنش مالی در کشور انجام میشود. این رقم در مقیاس سالانه به حداقل ۵۰ میلیارد تراکنش خرد و کلان میرسد که مبالغ جابهجا شده در آنها به ارقام بسیار بالا میانجامد. در چنین شرایطی، میتوان تصور کرد که دولت چه میزان منابع مالی از معاملات روزمره مردم بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به خزانه خود منتقل میکند.
این شیوه، نه از مسیر شفافسازی عادلانه مالیاتی، بلکه از راه فشار سیستماتیک بر معیشت عمومی صورت میگیرد؛ روشی که بسیاری آن را مصداق آشکار «اخذ اجباری و ناعادلانه از مردم» میدانند.