در ادامه جنگ گرگها در درون حاکمیت، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد رژیم، به صراحت به فساد ساختاری و باجخواهی نمایندگان مجلس ارتجاع اذعان کرد. وی در گفتوگویی که روز ۱۵خرداد۱۴۰۴ منتشر شد، از دخالت آشکار نمایندگان مجلس در انتصابات اقتصادی پرده برداشت و تأکید کرد که تنها بهدلیل «مصالح نظام» از افشای بیشتر نامها خودداری کرده است.
همتی گفت: «علت اینکه جواب ندادم این بود که گفتم چه فایده داره؟ من که میدونم اینا تصمیمشونو گرفتند که منو بندازن، خب برای چی بیام اطلاعات کشور رو بدم؟ میتونستم یکی دو تاشو بشمارم، بگم فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، مدیرعامل بانک فلانجا رو میخواد، میگه مدیر... بله، همشون میخواستند.»
او افزود: «طبق قانون وزیر اقتصاد هزار و ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تا حکم میزنه. خب، شما الان ببینید، این همه منطقه آزاد داریم، همه عضو هیأتمدیره میخواستن بذارن، همه میخواستن مدیرعامل بانکها رو تعیین کنن. ما مدیر عوض میکردیم، اعتراض میکردن.»
همتی تأکید کرد: «بیام تو مجلس بشینم همه اینا رو یکی یکی اسم ببرم که خوب نیست. بعد گفتن چرا ۲۰دقیقه بیشتر حرف نزدی؟ گفتم چی بگم؟ بیام علیه بانک مرکزی صحبت کنم؟ صلاح نیست.»
این اعترافات تازه در حالی مطرح میشود که گودرزی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس ارتجاع، در واکنش به سخنان همتی گفت: «اتهام باجگیری به مجلس، تحریف وظیفه نظارتی قوه مقننه است و مجلس دوازدهم زیر بار فضاسازیهای رسانهای نخواهد رفت.»
اظهارات همتی تنها گوشهای از فساد نهادینهشده در ساختار قدرت رژیم ولایتفقیه را آشکار میسازد، جایی که رقابت بر سر ثروت، قدرت و غارت، زیر لوای «مصالح نظام» پنهان میشود.